فيه كما هو ظاهر بل من الواضحات عند العقلاء العمل عليها ما لم يحصل العلم بنبوة النبي اللاحق أترى ان من كان في البلاد البعيدة بالنسبة إلى من يدعى النبوة وجاء للنظر إلى صحة الدعوى وعدمها في هذه المدة ليس عمل العقلاء على البناء على الاعمال السّابقة وليس لأهل الكتاب الزام المسلمين بذلك لأنهم غير شاكين والاستصحاب انما هو في مورد الشك ولا ينفعهم بلا فحص بل مع الفحص أيضا للزوم الاحتياط عقلا أو انجرار الفحص إلى العلم وامّا استصحاب النبوة النبي المتقدم فحاصل القول فيه ان النبي لا بدّ له من الملكات الموجبة لجعله نبيا ككونه أكمل أهل زمانه في جميع الأوصاف التي لها دخل في استحقاق منصب النبوة القائمة بنفسه فهذه لا يكاد يشك في ثبوتها ولو بعد موته لان موضوع تلك الملكات والكمالات النفس الباقية لا الجسم ومع ذلك لا بدّ له من جانب اللّه السلطنة التامة الولاية المطلقة الموجبة لتصرّفه في الآفاق والأنفس وهذه السلطنة ثابتة له ما دام الحياة وبعد حياته المنتقل إلى الوصىّ وهكذا في كلّ زمان ولا يكاد يخلو زمان عن الوصىّ ولا بد له أيضا الإطاعة فيما جاء به من الاحكام التي هي لازم نبوته وولايته وهذه مرجعه إلى بقاء الأحكام الثابتة في شريعته فما دام تلك الأحكام ثابتة غير منسوخة يجب العمل عليها وإلّا فلا فاستصحاب النبوة ان كان مرجعه إلى استصحاب الاحكام والشريعة فهو وإلّا فلا معنى له لانتفاء أركانه وقال شيخنا في الكفاية ولو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية لكانت موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحابها انتهى وفيه ان ذلك المنصب ممّا لا يمكن بقائه له بعد الحياة وثبوت الآثار العقلية فرع تعميم موضوعها بثبوتها الظاهري فتأمل جيّدا السّابع المثبت من الاستصحاب كسائر الأصول لا يكون معتبرا وذلك بخلاف المثبت من الامارات وتنقيح ذلك انما يكون ببيان أمور الأول ان الاستصحاب على القول بحجّية من باب الاخبار هو الحكم الظاهري المجعول في مورد الشك وذلك لان قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك مفاده النهى عن النقض وعدم العمل على طبق اليقين فيكون مفاده لزوم العمل على وفق يقينه وذلك لان المستصحب المتيقن سابقا اما الحكم أو الموضوع ولما كان الابقاء بحسب الواقع موضوعا أو حكما ليس بيد المكلف لأنه لو كان باقيا في الواقع فهو باق بنفسه ولا معنى لا بقائه وكذا لو كان ذاهبا فلا يكون أصلا ولا قدرة للمكلف لابقائه « 1 » والحاصل ان نقض اليقين بواقعيته لا يكاد يكون متعلقا للنهي فلا بدّ من أن يكون المراد منه العمل على وفقه فمعنى لا تنقض العمل على وفق

--> ( 1 ) على ابقائه